تحليل تاريخ المال | من المقايضة إلى البيتكوين

في عمق التاريخ، حينما كانت البشرية تتخبط في متاهات البدائية، تولدت واحدة من أعظم الابتكارات التي شكلت النسيج الحضاري للعالم، ومثلت روح التجارة والتبادل التي أخذت تتجسد في شكلها المتغير عبر الزمن. إنها قصة تاريخ المال المثيرة، رحلة طويلة تحملنا من محطات البدايات البسيطة وصولا إلى أروقة التكنولوجيا المتطورة الحديثة.

ولفهم كيفية عمل سوق العملات الرقمية ولماذا ظهرت عملة البيتكوين، يجب أن تكون لدينا بعض المعرفة الأساسية بتاريخ المال. لماذا انتقل البشر من المقايضة إلى أموال السلع؟ ما هو معيار الذهب؟ وكيف وصلنا إلى العملات الرقمية في النهاية؟

في هذه المقالة سنعود إلى أصول التجارة والمال، ومن هناك سنعيد سرد تاريخ المال من البداية إلى غاية الوصول إلى النقود الحديثة كما نعرفها. من المقايضة بالبضائع والخدمات، مرورا بتطور العملات المعدنية الأولى التي أزالت عن الناس عبء الحمل والمقايضة، وصولا إلى الورقة النقدية التي سهلت التجارة والتبادل، سنأخذكم في هذا المقال في جولة زمنية في تاريخ المال وتطوره. لنستكشف رحلة البشرية من استخدام المقايضة إلى مرحلة ظهور العملات الرقمية المشفرة.

متى ظهرت تكنولوجيا المال؟ الحقيقة هي أنه لا أحد يعرف حقا متى ظهر المال كتكنولوجيا. السبب في أننا لا نعرف حقا عصر هذه التقنية يكمن ببساطة في كوننا لم نكتشف بعد حضارة قديمة لم يكن لديها المال. لذلك، فبالنسبة لنا فالمال قديم قدم أقدم الحضارات المعروفة على الأقل.

يعود تاريخ المال إلى آلاف السنوات قبل الميلاد، حيث يتعلق خلال هذه الفترة بتطور وسائل تنفيذ المعاملات التي تتطلب تبادل وسيط مادي. فالمال هو أي وسيلة صرف أو وحدة يمكن استخدامها للتبادل والتجارة وقياس القيمة في المعاملات المالية.

وتعتبر المقايضة الشكل الأصلي للتجارة، حيث يتبادل الناس سلع أو خدمات مقابل سلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل مثل النقود.

مع نمو الاقتصاد بشكل أكبر، قد يصبح الأفراد أكثر تخصصا في إنتاج سلع معينة، ويصبح من الصعب العثور على أطراف مقابلة للتبادلات المباشرة. ومنه فالطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي التبادل غير المباشر بواسطة وسيلة للتبادل.

اقرأ أيضا: أنواع العملات الرقمية البديلة altcoins | ما وراء البيتكوين

خلال ثورة العصر الحجري الحديث، انتقل المجتمع البشري من الصيد إلى الزراعة. ومع الاستقرار الناتج عن هذا التحول ازدهرت التجارة، وأصبحت الحاجة إلى وسيلة واضحة للتبادل. ففي الحالات الأولى للتجارة بالمال، أصبحت السلع ذات المنفعة والموثوقية الأكبر من حيث قابلية إعادة الاستخدام والسيولة، هي الأشياء الأنسب للتجارة. وفي المجتمعات الزراعية، برزت سلع مثل الثروة الحيوانية والمنتجات النباتية كوسيط مثالي للتجارة.

ومع ذلك، فإن الثروة الحيوانية والمنتجات النباتية لا تصلح كبديل نقدي لأنها:

1. أولا: قابلة للتلف.
2. ثانيا: غير قابلة للقسمة.

نحن نعلم الآن أنه ليس كل شيء مناسبا للاستخدام كوسيلة للتجارة. إذن، ما هي بعض الصفات الرئيسية التي تجعل شيئا ما مرشحا مثاليا ليصبح وسيلة للتجارة؟

اقترح الاقتصاديون المعاصرون ما يلي:

• المقبولية: المال مقبول على نطاق واسع للسيولة.

• قابلية النقل: المال سهل الحمل.

• المتانة: المال قادر على التحمل.

• التوحيد: المال له شكل قابل للتبديل.

• قابلية القسمة: النقود قابلة للقسمة إلى فئات أصغر.

• الندرة: نادرة في الطبيعة ولا يمكن تضخيم العرض بسهولة.

• التعرف: يمكن تمييز المال بسهولة.

• قيمة مستقرة: يجب أن يكون للمال قيمة ثابتة للمعاملات اليومية.

دعنا نقارن بعض وسائل الدفع المبكرة بناء على صفاتها ضمن هذه المعايير:

يعود تاريخ المال كعملة إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة تقريبا، أي سنة 1000 قبل الميلاد حين انتقلت الصين من استخدام الأدوات الحقيقية والأسلحة كوسيط للتبادل واستخدمت نماذج مقلدة صغيرة لذات الأدوات بقالب برونزي، فلم تعد الخناجر الصغيرة والمجارف والمعاول والسهام الجارحة مناسبة للتبادل النقدي واستبدلت بأدوات أقل أذى وتحولوا إلى استخدام قطع معدنية على شكل دائرة وأصبحت البداية الفعلية لأول النقود المعدنية.

ويبدو أن العملات المعدنية المصنعة الأولى قد ظهرت بشكل منفصل في الهند والصين والمدن المحيطة ببحر إيجه في القرن السابع قبل الميلاد.

وهذا يمثل انتقال الأموال من السلع الأخرى إلى استخدام المعادن تحت إشراف الحكومة. ويوفر استخدام المعدن العديد من الخصائص المثالية على وسائل التبادل الأخرى مثل المنتجات الزراعية أو أصداف البحر. حيث تتطلب عملية سك العملات المعدنية عمالة عالية المهارة في الصياغة، مما يجعلها أكثر ندرة وبالتالي أكثر ملاءمة لخدمة وظيفة المال.

ترتبط أقدم العملات المعدنية من العالم الغربي في الغالب بالعصر الحديدي الأناضول في أواخر القرن 7 قبل الميلاد، وداخل مملكة ليديا. خلال الفترة الهلنستية، انتشرت الثقافة اليونانية عبر أجزاء كبيرة من العالم المعروف، ومعها، نشر التجار اليونانيون العملات اليونانية من أوروبا إلى الشرق الأوسط.

شهدت الفترة الكلاسيكية وصول العملات اليونانية إلى مستوى عال من الجودة الفنية والجمالية. أنتجت المدن الكبرى الآن مجموعة من العملات الفضية والذهبية الجميلة، معظمها يحمل صورة لإله أو إلهة أو بطل أسطوري على جهة واحدة، ورمز للمدينة في الجهة الأخرى. كما بدأ أيضا استخدام النقوش على العملات المعدنية، وعادة ما يكون عبارة عن اسم المدينة المصدرة.

خلال عهد أسرة تانغ (618 – 907)، أراد التجار وتجار الجملة الصينيون تجنب العملات النحاسية في المعاملات التجارية الكبيرة. لقد توصلوا إلى فكرة إصدار مذكرات ائتمان، حيث يكتب وعد أحد الأطراف بدفع المبلغ المحدد للطرف الآخر في المستقبل بعد مرور فترة محدودة.

تم إدخال النقود الورقية في وقت لاحقا بعدما لاحظت الحكومة المركزية المزايا الاقتصادية لطباعة النقود الورقية، وأصدرت حقوق احتكار لمحلات إيداع مختارة لإصدار شهادات الإيداع هذه. وبسبب انعدام الأمن وعدم جدوى نقل مبالغ كبيرة من المال لمسافات طويلة، بدأ تجار الأموال في استخدام السندات.

تعتمد الورقة النقدية الحديثة على افتراض أن المال يتم تحديده من خلال إجماع اجتماعي وقانوني.

قيمة العملة الذهبية هي ببساطة انعكاس لآلية العرض والطلب لمجتمع يتبادل السلع في سوق حرة، بدلا من أن تنبع من أي خاصية جوهرية للمعدن. بحلول أواخر القرن 17، ساعدت هذه النظرة المفاهيمية الجديدة على تحفيز إصدار الأوراق النقدية. كتب الخبير الاقتصادي نيكولاس باربون أن المال "كان قيمة خيالية يصنعها القانون لراحة التبادل".

كان أول بنك بدأ الإصدار الدائم للأوراق النقدية هو بنك إنجلترا، البنك الذي تأسس سنة 1694 لجمع الأموال لتمويل الحرب ضد فرنسا، وبدأ في إصدار الأوراق النقدية في عام 1695 مع وعد بدفع قيمة الورقة النقدية عند الطلب لحاملها. كانت في البداية مكتوبة بخط اليد بمبلغ محدد وصدرت على الودائع أو كقرض. كان هناك تحرك تدريجي نحو إصدار أوراق نقدية ثابتة.

المال يتغير تدريجيا إلى شكل أكثر تجريدا. كانت الأشكال الأولى للنقود، مثل السلع الزراعية وأصداف البحر ملموسة، لأنها تمثل فائدة فورية يمكن استهلاكها، أي أنها سلع استهلاكية. ثم تغير لاحقا إلى العملات المعدنية، حيث كانت المواد الأساسية (أي المعادن) سلعا رأسمالية (أي تستخدم في إنتاج المعدات).

اقرأ أيضا: العملات الرقمية المستقرة | الطريق الملكي نحو الاستقرار المالي

يمثل إدخال الأوراق النقدية الانتقال من أموال السلع إلى الأموال التمثيلية، لأنها تمثل فقط ربطا بالعملات المعدنية، وليست لها قيمة جوهرية في حد ذاتها. فبعد التخلي عن معيار الذهب، أصبحت الأوراق النقدية نقودا ورقية لا تمتلك قيمة جوهرية.

من سنة 1870 إلى سنة 1939، هيمنت قصة واحدة على تاريخ الترتيبات النقدية الدولية: صعود وسقوط نظام معيار الذهب.

في سنة 1870، كان حوالي 15٪ من البلدان تحت معيار الذهب، وارتفع إلى حوالي 70٪ في سنة 1913. كانت هذه الفترة هي الحقبة الأولى من العولمة، مع تدفق كبير بشكل متزايد للتجارة ورأس المال والناس بين البلدان. ومن شأن سعر صرف ثابت أن يكون مفيدا لتيسير التجارة بين البلدان، ومن ثم فإن المزيد والمزيد من البلدان تتحول إلى استخدام نفس معيار القياس.

قد يتساءل المرء: لماذا الربط بالذهب؟ كما نرى في 1870، كانت معظم البلدان لا تزال تستخدم المعيار الفضي. أحد الأسباب هو تأثير الشبكة - نظرا لأن الدولة المهيمنة في ذلك الوقت، بريطانيا العظمى، كانت تستخدم المعيار الذهبي، فقد أدى ذلك إلى اتباعها من طرف جميع مستعمراتها. وباستخدام معيار الذهب، تخفض تكاليف التجارة مع جميع المستعمرات البريطانية. ونظرا لأن المزيد والمزيد من البلدان كانت تتبنى المعيار الذهبي، فقد خلق تأثير كرة الثلج الذي جلب جميع الدول إلى معيار موحد.

ومع ذلك، لم تتمتع كل دولة انضمت إلى المعيار الذهبي بحسناته. وكثيرا ما كانت الفوائد أقل بروزا من التكاليف، ولا سيما في أوقات الانكماش أو في فترات الركود. خلال الحرب العالمية الأولى، احتاجت الدول المشاركة في الحرب إلى طريقة لتمويل نفسها، ومنعها معيار الذهب من القيام بذلك، لأن طباعة المزيد من النقود تتطلب ملكية متناسبة مع الذهب. ومن ثم، بدأت معظم البلدان في طباعة أموال جديدة لتمويل الحرب بعد ذلك، مما جعل عملاتها حرة التعويم من 1914 إلى 1920.

كانت هناك عودة إلى معيار الذهب في أواخر 1920 إلى أوائل 1930 نتيجة لقانون معيار الذهب البريطاني لعام 1925. تبعت العديد من الدول الأخرى بريطانيا. ومع ذلك، أدت عودة معيار الذهب إلى الركود والبطالة والانكماش في هذه الاقتصادات. استمر هذا الوضع حتى أجبر الكساد الكبير (1929-1939) البلدان على الخروج من معيار الذهب.

في 19 سبتمبر 1931، أجبرت هجمات المضاربة على الجنيه بريطانيا على التخلي عن معيار الذهب. كانت القروض من البنوك المركزية الأمريكية والفرنسية البالغة 50 مليون جنيه إسترليني غير كافية واستنفدت في غضون أسابيع. وبسبب تدفقات الذهب الكبيرة عبر المحيط الأطلسي، استفاد البريطانيون من هذا الوضع، فبإمكانهم الآن استخدام السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد. إضافة إلى كون أستراليا ونيوزيلندا قد غادرتا المعيار بالفعل وسرعان ما حذت كندا حذوها.

ودفعت البلدان التي تمسكت بمعيار الذهب (مثل فرنسا وسويسرا) ثمنا باهظا: فمقارنة بسنة 1929، كان لدى البلدان التي عومت عملتها إنتاجا أعلى بنسبة 26٪ في سنة 1935، والبلدان التي تبنت ضوابط رأس المال كان لديها ناتج أعلى بنسبة 21٪ مقارنة بالبلدان التي بقيت على معيار الذهب.

1. الثالوث المستحيل

المعروف أيضا باسم المعضلة الثلاثية، هو مفهوم في الاقتصاد الدولي ينص على أنه من المستحيل الحفاظ على جميع الشروط الثلاثة التالية في نفس الوقت:

إنها فرضية تستند إلى شرط تعادل سعر الفائدة غير المغطى، والنتائج المستقاة من الدراسات التجريبية لهذه الفرضية هي فشل كل الحكومات التي حاولت تحقيق الأهداف الثلاثة في وقت واحد. وتم تطوير هذا المفهوم بشكل مستقل من قبل كل من جون ماركوس فليمنغ في سنة 1962 وروبرت ألكسندر مونديل في مقالات مختلفة بين عامي 1960 و1963.

2. اختيار الجوانب

من عام 1870 إلى عام 1917، كانت البلدان التي تتبنى معيار الذهب تختار الجانب "أ"، حيث كان لديها سعر صرف ثابت وتدفق رأس مال حر من أجل تسهيل التجارة الدولية. بعد عام 1931، تخلت معظم البلدان عن المعيار الذهبي. وكانت إما مربوطة بالدولار الأمريكي (أو الجنيه الإسترليني، الفرنك الفرنسي) (أي الجانب "أ")، أو وفقا لنظام برايتون وودز (أي الجانب "ج")، أو التعويم الحر (أي الجانب "ب").

نظام برايتون وودز

قرب نهاية الحرب العالمية الثانية كان النظام النقدي الدولي فوضويا، اجتمع صانعو السياسة الاقتصادية المتحالفون في الولايات المتحدة، في برايتون وودز، في محاولة لضمان أن اقتصاد ما بعد الحرب سيكون أفضل. وقام مهندسو نظام ما بعد الحرب، ولا سيما هاري ديكستر وايت وجون ماينارد كينز، ببناء نظام حافظ على مبدأ رئيسي واحد من نظام معيار الذهب - من خلال الحفاظ على أسعار ثابتة - لكنه تجاهل النظام من خلال فرض السيطرة على رأس المال.

تم حل المعضلة الثلاثية لصالح استقرار سعر الصرف لتشجيع إعادة بناء التجارة في فترة ما بعد الحرب. ستربط البلدان بالدولار الأمريكي. وهذا ما جعل الدولار الأمريكي عملة المركز والولايات المتحدة بلد المركز. كان الدولار الأمريكي، بدوره، مرتبطا بالذهب بسعر ثابت، وهو آخر بقايا معيار الذهب.

ومع ذلك، فإن فرض السيطرة على رأس المال أمر صعب. أصبحت الضوابط في 1960 بالفعل متسربة ووجد المستثمرون طرقا للتحايل عليها ونقل الأموال إلى الخارج من الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع العملات الأجنبية. حتى أن البعض استخدم الحيل المحاسبية لنقل الأموال من عملة إلى أخرى.

1. نهاية ربط الدولار

ومع نمو حركة رأس المال وفشل الضوابط في الصمود، تخبرنا المعضلة الثلاثية أن البلدان المربوطة بالدولار ستفقد استقلالها في سياستها النقدية. كان هذا سببا لهم لإعادة التفكير في ربط عملتهم بالدولار. فعندما أصبح من الواضح أن سياسة الولايات المتحدة كانت موجهة لمصالح الولايات المتحدة فقط، ولم يعد الالتزام بتحويل الدولارات إلى ذهب موجودا. بدأت بعض البلدان في كثير من الأحيان في خفض قيمة عملتها أو حتى إلغاء ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

ومنه، فقد حل نظام برايتون وودز بهدوء. منذ ذلك الحين، انتقل النظام النقدي الدولي إلى عصر العملة الورقية.

ما هي قيمة العملات الورقية حقا؟

النقود الورقية هي عملة بدون قيمة جوهرية، تم تأسيسها كنقود عن طريق التنظيم الحكومي. والنقود الورقية ليس لها قيمة استخدامية، ولها قيمة فقط لأن الحكومة تحافظ على قيمتها، أو لأن الأطراف المشاركة في التبادل تتفق على قيمتها.

بدأت النقود الورقية تهيمن في القرن 20. فمنذ فصل الدولار الأمريكي عن الذهب من قبل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة 1971، تم استخدام نظام العملات الورقية الوطنية على مستوى العالم.

تم تعريف النقود الورقية على النحو التالي:

• أي أموال تعلن الحكومة أنها قانونية.

• النقود الصادرة عن الدولة والتي لا يمكن تحويلها بموجب القانون إلى أي شيء آخر، ولا تحدد قيمتها من حيث أي معيار موضوعي.

• أموال عديمة القيمة في جوهرها تستخدم كأموال بسبب مرسوم حكومي.

• عديم الفائدة في جوهرها تعمل كوسيلة للتبادل (معروفة أيضا باسم الأموال الائتمانية).

من التاريخ الذي ناقشناه، يمكننا أن نرى أن العملة الورقية لم تظهر فجأة، ولكن كيف انتقلنا تدريجيا إلى هذا النظام؟ حاولت الدول الارتباط بمعيار الذهب، لكنها فشلت في النهاية لأن الحكومات تحتاج إلى المرونة والأدوات اللازمة لتنظيم الاقتصاد، وقد تفوق تكلفة العجز السيادي عيوب السماح للحكومة بالتحكم في المعروض النقدي.

ومع ذلك، فإن السماح للحكومة بطباعة نقود جديدة يخلق مشكلة أخرى، ضريبة التضخم. لنفترض أنك تحمل دولارا واحدا، ويمكن لدولار واحد أن يشتري لك تفاحة. إذا كانت الحكومة تطبع دولارا إضافيا، فإن إجمالي المعروض بالدولار في السوق يصبح اثنين، والآن يمكنك شراء نصف تفاحة فقط. يعتبر إصدار عملة جديدة ضريبة على حاملي العملة الحالية.

زعزعة الثقة في فيات: أزمة الرهن العقاري الثانوي والتيسير الكمي

كانت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أزمة مالية على مستوى البلاد، حدثت بين عامي 2007 و2010، وساهمت بشكل كبير في الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة من ديسمبر 2007 إلى يونيو 2009. وكانت سببا وراء الانحدار الكبير في أسعار المنازل بعد انهيار فقاعة الإسكان، الأمر الذي أدى إلى تأخر سداد أقساط الرهن العقاري، وحبس الرهن، وانخفاض قيمة الأوراق المالية المرتبطة بالإسكان.

تم تمويل فقاعة الإسكان التي سبقت الأزمة بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBSes) والتزامات الديون المضمونة (CDOs)، والتي قدمت في البداية أسعار فائدة أعلى (أي عوائد أفضل) من الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب تصنيفات المخاطر الجذابة من وكالات التصنيف. وفي حين أصبحت عناصر الأزمة أكثر وضوحا لأول مرة خلال عام 2007، انهارت عدة مؤسسات مالية كبرى في سبتمبر 2008، مع حدوث اضطراب كبير في تدفق الائتمان إلى الشركات والمستهلكين وبداية ركود عالمي حاد.

1. التيسير الكمي هو الحل السحري

إن الحل الذي تقدمه الولايات المتحدة للركود يتلخص في التيسير الكمي. والتيسير الكمي (QE) هو سياسة نقدية يشتري بموجبها البنك المركزي مبالغ محددة مسبقا من السندات الحكومية أو الأصول المالية الأخرى من أجل ضخ السيولة مباشرة في الاقتصاد. وينفذ البنك المركزي التيسير الكمي عن طريق شراء كميات محددة من الأصول المالية من البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وبالتالي رفع أسعار تلك الأصول المالية وخفض عائدها، مع زيادة المعروض النقدي في نفس الوقت.

اقرأ أيضا: العملات الرقمية التضخمية والانكماشية | تحليل مقارن شامل

وبحلول مارس 2009، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أعاد شراء 1 تريليون دولار من الديون المصرفية، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وسندات الخزانة، وكانت كل الأموال النقدية المستخدمة لإعادة شراء هذه الأصول تتدفق إلى السوق. وصل هذا المبلغ إلى ذروته عند 1.35 تريليون في يونيو 2010.

في نوفمبر 2010، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن جولة ثانية من التيسير الكمي، فاشترى 600 مليار دولار من سندات الخزانة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2011. أطلق عليها السوق اسم "QE2".

تم الإعلان عن "QE3" في 13 سبتمبر 2012. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إطلاق برنامج جديد لشراء السندات بقيمة 40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

يمكننا أن نرى أن الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تتزايد بسرعة بعد بدء التيسير الكمي. القيمة قبل التيسير الكمي هي 900 مليار، ووصلت إلى 4 تريليون بعد ذلك. والفرق هو كل السيولة (أي المعروض النقدي) التي تم ضخها في الاقتصاد حتى اليوم.

2. تزايد احتياطيات الاحتياطي الفيدرالي في ظل التيسير الكمي

أدى التيسير الكمي إلى العديد من المشاكل، أبرزها عدم المساواة في الدخل والثروة. ففي يوليوز 2016 انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي علنا التيسير الكمي بسبب آثاره التراجعية قائلة:

لقد ساعد التيسير الكمي والسياسة النقدية في هيئة أسعار فائدة شديدة الانخفاض الفئة المتواجدة في أعلى سلم العقارات على حساب أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف امتلاك منازلهم. وفي سنة 2012، أظهر تقرير بنك إنجلترا أن سياسات التيسير الكمي استفاد منها الأثرياء في الأساس، وأن 40٪ من هذه المكاسب ذهبت إلى أغنى 5٪ من الأسر البريطانية.

وصول البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة

1. فكرة العملة المشفرة

ظهرت فكرة العملة المشفرة لأول مرة في أواخر 80s. كانت الفكرة هي إنشاء عملة يمكن إرسالها دون تعقبها وتعمل بدون كيانات مركزية (أي البنوك). في عام 1995، أنشأ عالم التشفير الأمريكي ديفيد شوم عملة إلكترونية مشفرة مجهولة أطلق عليها اسم Digicash. إنه شكل مبكر من أشكال الدفع الإلكتروني المشفر الذي يحتاج إلى برنامج مستخدم لسحب الأموال من أحد البنوك ومفاتيح مشفرة محددة لإرسال الأموال إلى المدفوع لأمره.

تم تصميم Bit Gold، الذي يشار إليه غالبا على أنه مقدمة مباشرة للبيتكوين، في عام 1998 من قبل Nick Szabo. كان على المشاركين استخدام قوة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لحل ألغاز التشفير وأولئك الذين تمكنوا من حل الألغاز حصلوا على مكافأة. إذا قمت بدمج مفاهيم Chaum و Szabo، فستحصل على شيء يشبه بيتكوين.

لكن Szabo لم يستطع حل مشكلة الإنفاق المزدوج (يمكن نسخ البيانات الرقمية ولصقها) دون المرور عبر سلطة مركزية. لم يكن الأمر كذلك إلا بعد عقد من الزمان، عندما نشر شخص غامض (أو مجموعة غامضة من الناس) تحت الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو" ورقة بيضاء تحت عنوان - البيتكوين - نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير، وهنا بدأت القصة الفعلية للبيتكوين والعملات المشفرة الناتجة.

2. وصول البيتكوين

والآن لدينا بيتكوين. وهو تحول جذري مثل التغيير الذي حدث أثناء الانتقال من المعادن الثمينة إلى النقود الورقية، وربما أكثر جذرية. فما هو البيتكوين؟

المشكلة الأولى التي يواجهها المرء عند محاولة شرح ماهية البيتكوين هي أن الناس يعتقدون أنه مجرد وسيلة للدفع. وبذلك، سيتم ببساطة تحويل البيتكوين إلى شكل من أشكال العملة الرقمية.

عملة رقمية؟ لا شيء جديد في ذلك، نحن نستخدم العملة الرقمية لفترة طويلة، ونستخدم النقود الرقمية يوميا ولم ننتظر btc للقيام بذلك. لدينا حسابات بنكية، وهذه الحسابات المصرفية لها دفاتر حسابات رقمية، ونستخدم هذه الحسابات المصرفية لإرسال المدفوعات الإلكترونية وكل ما هو بالفعل أموال رقمية.

البيتكوين ليس مجرد عملة رقمية أو افتراضية، لأنه تحول أساسي في تكنولوجيا المال. من الصعب فهمه لأنه مختلف تماما عن أي شيء مررنا به من قبل.

فلعدة قرون، تم تنظيم المؤسسات الاجتماعية حول التسلسلات الهرمية: الديمقراطية، والخدمات المصرفية، والتعليم. تم تنظيم جميع تفاعلاتنا الاجتماعية حول الدعوة إلى سلطة مركزية لهذه التسلسلات الهرمية، وهذ هو ما يسمى بالبيروقراطية. وبعد ذلك، حدث تطور كبير مع ظهور الإنترنت. لقد رأينا المزيد والمزيد من هذه المؤسسات تتحول من أنظمة مغلقة وغير شفافة وهرمية ومعقدة، مع قواعدها الخاصة، إلى منصات.

لذلك شهدنا ظهور أنظمة من نوع جديد، وبرمجة تطبيقات يمكننا الوصول إليها بدون قيود، تمكن المعلومات من التحرك بحرية. لذلك نحن نتجه نحو تحويل المؤسسات إلى منصات. وبالنهاية، نرى تحولا أكبر لهذه المنصات نحو البروتوكولات.

ومنه، فالبيتكوين هو الشكل الأول للأموال القائمة على البروتوكول داخل الشبكة. وهذا يعني أن البيتكوين موجود دون أي الحاجة إلى سياق مؤسسي أو منصة. يقال إن البيتكوين هي أموال نظير إلى نظير. ولكن ما معنى "نظير إلى نظير"؟ هذا يشير إلى بنية تستخدم في الحوسبة الموزعة لوصف العلاقة بين المشاركين في النظام.

اقرأ أيضا: بلوكتشين الإيثريوم ethereum | دليل إيثريوم الشامل

بنية Bitcoin هي "نظير إلى نظير" لأن جميع المشاركين في شبكة البيتكوين يعملون وفق نفس بروتوكول. لا توجد عقدة خاصة، جميع عقد الشبكة متطابقة. ويعني "نظير إلى نظير" أنه عند إجراء معاملة، سيعاملها جميع المشاركين في الشبكة بنفس الطريقة، ولن يكون لهذه المعاملة أي سياق أو حالة أخرى غير تلك التي تم تسجيلها.

3. هل البيتكوين أموال مثالية؟

باستخدام المعايير التي استخدمناها من قبل يمكننا أن نرى أن البيتكوين هو مرشح أكثر مثالية من العملة الورقية ليكون وسيلة للتجارة. في حين أن العملة الورقية مقبولة بشكل عام ولها قيمة مستقرة، إلا أنها قياسات ذاتية ويمكن أن تتغير من خلال التطوير بمرور الوقت.

ومع ذلك، نود تسمية بعض العيوب الرئيسية التي تعيق استخدام البيتكوين بوصفه مال:

• معاملات بطيئة (يحتاج إلى 1 ساعة على الأقل لتأكيد المعاملات).

• إنتاجية محدودة.

• يتطلب معرفة تقنية متطورة من مستخدميه (مثل إدارة المفاتيح الخاصة).

4. كيفية وضع البيتكوين في النظام المالي

كما أن البيتكوين ليست نقودا سلعية (نظرا لعدم وجود قيمة جوهرية لها)، أو نقودا تمثيلية (لأنها غير مرتبطة بشيء ذي قيمة جوهرية)، ولا أموال ورقية (لأنها غير مدعومة من قبل الحكومة). إنه خاص من نوعه، والذي نسميه المال اللامركزي.

يتم تحديد قيمة البيتكوين فقط من خلال توازن السوق بين الأشخاص الذين يتداولونها. وهذا يتماشى مع النظرية الذاتية للقيمة التي تنص على ما يلي:

"لا يتم تحديد قيمة السلعة من خلال أي خاصية متأصلة في السلعة، ولا من خلال مقدار العمل اللازم لإنتاج السلعة، ولكن بدلا من ذلك يتم تحديد القيمة من خلال الأهمية التي يوليها الفرد المتصرف على السلعة لتحقيق غاياته المرجوة".

5. نظرية القيمة

بيتكوين هي "المال الصعب". فبفضل طبيعته اللامركزية، يستحيل وجود كيان واحد لديه القدرة على إنشاء المزيد من عملات البيتكوين بشكل تلقائي من فراغ. ومن ثم، فإن السمة المهمة الأخرى للأموال اللامركزية هي أن ندرتها مضمونة باللامركزية.

وانطلاقا مما سبق فإن عملة البيتكوين تحقق معظم الصفات كأموال مثالية. وقد يستغرق الأمر وقتا أطول حتى تصبح عملة البيتكوين وسيلة حقيقية للتبادل، لكن عملية البحث عن أموال أفضل لا تتوقف أبدا، ونعتقد أن البيتكوين (والعملات الرقمية بشكل عام) ستكون مرشحا قويا جدا لوضع نفسها على أنها مستقبل المال.

شهد تاريخ المال تطورا مهما مع ظهور البيتكوين والعملات المشفرة. لقد كانت فكرة العملة الرقمية موجودة منذ فترة طويلة، ولكن البيتكوين كانت العملة المشفرة الأولى التي حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال.

في البداية، قبل تطور النقود، كانت المقايضة هي وسيلة التجارة الأساسية. ثم تطور المجتمع إلى استخدام العملات الورقية التي كانت مرتبطة بالذهب والفضة، وهذا ما أطلق عليه معيار الذهب. لكن مع مرور الوقت، بدأت الحكومات والبنوك تتحكم بالنقد وتديره بشكل مركزي.

ظهور البيتكوين جاء كتحول جذري وثورة في تاريخ المال. والفكرة الرئيسية لهذه العملة الثورية هي كونها عملة رقمية مستقلة عن أي جهة مركزية مثل الحكومات أو البنوك، حيث يتم تحويلها وتداولها بين الأفراد مباشرة دون وسيط.

ويعتمد البيتكوين على تقنية البلوكتشين (Blockchain) لضمان أمان المعاملات والحفاظ على سجل عملياتها. وتمثل نقلة نوعية في عالم المال، حيث تتيح للأفراد التحكم الكامل بأموالهم وإجراء المعاملات بسرعة وسهولة.

ومنذ ظهور البيتكوين، تطورت العديد من العملات الرقمية المشفرة الأخرى، وأصبحت العملات الرقمية بشكل عام جزءا مهما من النظام المالي العالمي.